امکان انحراف تسهیلات 75 هزار میلیاردی به سمت دلالی مسکن
به گزارش دنیای راه راه، با توجه به اینکه منابع تسهیلات در اختیار بانک های تجاری است و امکان تخصیص ناکارآمد منابع به افراد بدون اهلیت و انحراف منابع به سمت بازار های غیرمولد از جمله بازار مسکن وجود دارد، پیشنهاد می گردد که این تسهیلات به خریدار نهایی صنایع آسیب دیده تعلق گیرد و همچنین با ساخت گسترده مسکن از 120 صنعت آسیب دیده حمایت گردد.
جهت دریافت خدمات بازسازی اداری با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. از طراحی پلن بازسازی تا اجرای جز به جز بازسازی منزل، ویلا و ساختمان اداری تخصص ماست.
به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، شیوع گسترده بیماری کرونا در سطح دنیا و طولانی شدن فرایند مقابله با این ویروس ناشناخته تبعات منفی را بر معیشت خانوار و کسب و کارها داشته است که اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به طوری که در اسفند ماه 98 و فرودین 99 عملا کسب و کارها یا تعطیل بودند یا با حداقل ظرفیت کار نموده اند و احتمالا این فرایند تا چند ماه آینده نیز ادامه داشته باشد.
البته بعضی از مشاغل مانند فروشگاه های اینترنتی و صنایع پزشکی و بهداشتی در دو ماه گذشته به شدت افزایش فراوری نیز داشته اند ولی به دلیل تعطیل یا نیمه تعطیل بودن عموم کسب و کارها و کاهش تقاضا برای خرید، مسائل جدی پیش آمده است.
دولت برای جبران این خسارت، 75 هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است که قرار است در قالب تسهیلات با نرخ سود 12 درصد به کسب وکارها داده گردد.
*احتمال انحراف تسهیلات به سمت بازارهای غیر مولد
در شرایط اقتصاد کرونایی که منجر به رکود اقتصادی شده است، تزریق منابع اقتصادی و پرداخت تسهیلات به کسب و کارها، شاید در نگاه اول، اقدامی ضروری به نظر برسد ولی با توجه به واقعیت های اقتصاد ایران و مسائل موجود در نظام بانکی کشور، این تهدید جدی وجود دارد که این طرح به ضد خودش تبدیل گردد؛ چرا که 75 هزار میلیارد در اقتصاد ایران، حجم کمی نیست (حدود 20 درصد بودجه عمومی کشور) و توزیع نامناسب و عدم راهنمایی صحیح این منابع اقتصادی می تواند خسارات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور داشته باشد.
شیوه توزیع این تسهیلات بسیار مهم است چرا که این تسهیلات بسیار جذاب هستند و در شرایطی که نرخ تورم کشور حدود 40 درصد است این تسهیلات با نرخ سود 12 درصد به متقاضیان پرداخت می گردد. با توجه به اینکه شیوه توزیع این تسهیلات در اختیار بانک های تجاری است و بانک های تجاری و به خصوص بانک های خصوصی تجربه خوبی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی نداشته اند، این امکان وجود دارد که تسهیلات به متقاضیان واقعی داده نگردد و بانک ها این تسهیلات را در اختیار مشتریان پر نفوذ خود قرار دهند.
از طرف دیگر، باتوجه به اینکه بانک ها و هلدینگهای زیر مجموعه آنها، مشغول بنگاه داری هستند و عملا در حال حضر به عنوان رقیب بخش خصوصی فعالیت هستند، ممکن است که بانک های تجاری، در پرداخت تسهیلاتی که در اختیار دارند، شرکت ها و هلدینگ های زیر مجموعه خود را اولویت بگذارند. به عنوان مثال، در سال 98 یکی از بانک های خصوصی، حدود 50 درصد تسهیلاتش را به شرکت های زیر مجموعه یا مرتبط با خود پرداخت نموده بود.
همچنین به دلیل اوضاع نا به سامان فراوری و عدم وجود تقاضا برای خرید محصولات فراوری شده توسط کسب و کارها و جذاب بودن بازارهای غیرمولد، امکان انحراف تسهیلات به سمت بازارهای مسکن، طلا، سکه و ارز یه صورت گسترده وجود دارد؛ چراکه این بازارها با کمترین هزینه بیشترین سودآوری دارند. البته این نگرانی در روبرو با دریافت کنندگان غیر واقعی این تسهیلات جذاب، چندین برابر بیشتر است. انحراف منابع از سمت فراوری به بازارهای دلالی، نتیجه ای جز افزایش تورم را در پی نخواهد داشت و هجوم این حجم از نقدینگی به سمت بازارهای مسکن، طلا، سکه و ارز باعث شدید نابه سامانی های اقتصادی کشور خواهد شد.
*بازار مسکن بهشت سوداگران
از آن جایی بازار مسکن به دلیل عدم شفافیت و نبود سیستم های اقتصادیاتی هوشمند به بهشت سوداگران ایرانی تبدیل شده است و 70 درصد تقاضای خرید مسکن، تقاضای دلالی و سرمایه است، اگر حجم بالای این منابع، وارد بازار مسکن گردد، افزایش قیمت مسکن دوباره رخ خواهد داد. به دلیل جذابیت بالای بازار دلالی مسکن، هلدینگ های ساختمانی بانک های تجاری از بزگترین هلدینگ های کشور محسوب می شوند که در صورت دریافت تسهیلات از صاحبان خود می توانند اثرات جبران ناپذیری بر قیمت مسکن داشته باشند.
*حمایت از مصرف کننده نهایی در کسب کارهای آسیب دیده
با توجه به نقدها وارده بر توزیع و امکان بالای انحراف تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی، پیشنهاد می گردد که این تسهیلات در قالب تسهیلات به خریدار نهایی تعلق گیرد. مثلا اگر قرار است از صنعت پوشاک یا صنعت لوازم خانگی حمایت گردد، تسهیلات در قالب کارت خرید پوشاک و لوازم خانگی ایرانی در حساب یارانه ای سرپرست خانوار واریز گردد.
*ساخت گسترده مسکن راهی برای حمایت از 120 صنعت آسیب دیده
در حوزه مسکن نیز اگر دولت در سیاست گذاری ها و برنامه های حماتی خود به مصرف کننده نهایی و خریدار واقعی توجه کند، این بخش میتواند یاری زیادی به اقتصاد کشور کند. چرا که مسکن یک لوکوموتیو اقتصادی است که می تواند برای فراوری به عنوان یک پیشران عمل کند و قریب به 120 صنعتی که با آنها ارتباطات پسین و پیشین دارد را فعال کند. همچنین حوزه مسکن به دلیل اینکه مشاغل زیادی را می تواند ایجاد یا احیا کند نقش بسزایی در رونق فراوری دارد چرا که با ساخت یک خانه 100 متری یک شغل مستقیم و حداقل یک شغل غیر مستقیم ایجاد می گردد. در این راستا، اگر ساخت گسترده مسکن برای برطرف احتیاج کشور در دستور کار جدی قرار بگیرید، علاوه بر اینکه احتیاج مسکن خانوار بر طرف می گردد 120 صنعت آسیب دیده نیز حمایت می شوند و از طرفی مشاغل زیادی ایجاد و احیا می شوند.
منبع: خبرگزاری دانشجو