آیا واردات خودرو، قیمت خودروها را کاهش می دهد؟ - دنیای راه راه

در این میان مجلس شورای اسلامی که قصد داشت با واردات مشروط خودروی خارجی، حباب قیمت را در بازار خودروی خارجی و داخلی تخلیه کند (بازار هم با کاهش قیمت طرح مجلس واکنش نشان داد) با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایراد دوباره شورای نگهبان روبه رو شد.

بدین ترتیب باید دید وقتی طرح های مجلس رد می شود آیا طرح های دیگری برای کنترل بازار خودرو وجود دارد یا خیر؟

کلاف سردرگم تنظیم بازار خودرو

تنظیم بازار خودرو به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است، از طرفی فراوری نماینده داخلی توانایی بهبود شرایط فراوری از منظر کمی و کیفی را ندارد، از طرف دیگر سه سالی می شود که واردات خودرو ممنوع است.

در این بین خودروسازان داخلی که با زیان انباشته بیش از 80 هزار میلیارد تومانی روبه رو هستند، از شرایط رشد نرخ خودرو در بازار شاید بدشان نیاید، زیرا آزاد سازی نرخ خودرو، عایدی های آن ها را افزایش می دهد و شاید بتوانند بدین واسطه زیان های خود را جبران نمایند، اما تصور کنید قیمت پراید 150 میلیون تومانی که همین الان هم با انتقاد های جدی روبرو است روزی بخواهد به 300 میلیون تومان برسد.

خودروساز داخلی، تنها عرضه نماینده بازار

هر چند وقتی گفته می شود که قیمت پراید 150 میلیون تومان و قیمت پژو بیش از 200 میلیون تومان است، عده ای سریع می گویند واقعاً آنقدر ها ارزش ندارند، اما زمانی که خودروساز داخلی تنها عرضه نماینده بلامنازعه بازار داخلی است و سه سالی هم می شود که واردات خودرو ممنوع اعلام شده است، افزایش مجدد قیمت ها امری چندان بعید هم نیست. به ویژه اینکه همین سال گذشته قیمت پراید حدود 40 میلیون تومان بیشتر نبود.

هزینه تمام شده خودروساز داخلی و بعلاوه قدرت تیراژ فراوری به شکلی است که با رشد روز افزون قیمت خودرو در کارخانه و بازار روبه رو هستیم، در این میان مجلس شورای اسلامی هم که تصمیم گرفت با واردات مشروط خودرو زمینه تعدیل قیمت در بازار را فراهم کند و بازار هم با افت 01 تا 51 درصدی قیمت به طرح مجلس پاسخ داد، با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه رو شد.

اشکالات طرح مجلس رفع شده بود

طرح واردات مشروط خودروی مجلس هم خالی از اشکال نبود، اما اشکالاتی که شورای نگهبان به این طرح گرفته بود رفع شد در این بین مجمع تشخیص مصلحت هم مخالف این طرح از آب عایدی.

البته نقد های دیگری هم متوجه طرح مجلس بود مثلا عده ای با اشاره به تنگنای ارزی کشور و بعلاوه یارانه ای خواندن ارز بازار آزاد معتقدند آزاد سازی ممنوعیت واردات خودرو های لوکس به نفع واردنمایندگان و سرمایه داران است، در عین حال اثری بر کاهش قیمت خودروهایی، چون پراید، پژو، سمند و تیبا ندارد.

ناهماهنگی نامیمون بین واردنمایندگان و فراوری نمایندگان

بعضی از منتقدان طرح خودرویی مجلس می گویند، واقعیت این است که در یک هماهنگی نامیمون بین معدود واردنمایندگان اصلی خودرو های خارجی و دو فراوری نماینده انحصاری و بزرگ داخلی و با حمایت جمعی از ما بهتران در سطح مدیران دولتی و حکومتی، بخش عمده واردات خودرو به خودرو های لوکس و بسیار گرانقیمت که فقط یک طبقه خاص توان خرید آن ها را دارند اختصاص یافته است.

در این شرایط همه نامبردگان در بالا و هر کدام به نحوی خاص از این خوان پر نعمت سود های کلانی به جیب می زنند.

لزوم واردات خودرو های باکیفیت مقرون به صرفه قیمت

منتقدان تأکید می نمایند که اگر قرار است واردات خودرو هم انجام بگیرد باید خودرو های با کیفیت مقرون به صرفه قیمت در رنج قیمتی 50 تا 300 میلیون تومان وارد شود نه خودرو های لوکس، زیرا خودروسازان داخلی با عدم واردات خودرو های مقرون به صرفه و میانه خارجی که رقیب قیمتی فراوریات آن ها باشد با قدرت و بی رحمی تمام همچنان خودرو های با فناوری 30 سال پیش خود را با قیمت چند برابر نمونه روز خودروی جهانی به مردم شکیبا ایران تحمیل می نمایند و کاملا مطمئن هستند که بازار فوق انحصاری شان کوچک ترین ترکی بر نمی دارد.

منتقدان واردات خودروی لوکس با اشاره به اینکه واردات خودرو در انحصار چند خانواده معدود است تأکید می نمایند که اگر قرار است روزی واردات خودروی مقرون به صرفه قیمت هم انجام شود باید انحصار در واردات شکسته شود تا عده ای واردنماینده سود چند هزار میلیاردی با فروش خودروی لوکس به چند برابر قیمت به جیب نزنند.

ابهام ارزی طرح خودرویی مجلس

از سوی دیگر سخنگوی شورای نگهبان می گوید: بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.

به گزارش صداوسیما، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح مجلس مبنی بر واردات مشروط خودروی خارجی تصریح می نماید: طرح ساماندهی صنعت خودرو چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شده است که آخرین ایرادی که شورای نگهبان به آن داشت درباره ماده 4 این طرح بود. این ماده درباره واردات خودرو های هیبریدی بود که مجلس آن را اصلاح نموده بود.

به گفته وی در جلسه دیروز، این مصوبه مجلس بار دیگر مورد آنالیز نهاده شد. ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت.

در یک قسمت این مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز صحبتی نشده بود و از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق تر و شفاف تر بیان شود. یکی دیگر از نکات این مصوبه تصویب سایر مقررات به وسیله وزارت صمت است که ابهامی درباره آن به وجود آمد، لذا این موارد اگر دقیق تر مطرح شود، امکان اظهار نظر درباره آن دقیق تر است.

مغایرت طرح مجلس با قانون

طحان نظیف، می افزاید: البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است طی نامه ای مواردی از این مصوبه را به اسم مغایر با سیاست ها اعلام نموده بود که ما در شورای نگهبان بر اساس مقررات موظف هستیم، آن ها را به مجلس منعکس کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان بیان می نماید: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام این ماده را مغایر با سیاست های حمایت از فراوری ایرانی و کار و سرمایه ایرانی، مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی و مغایر سیاست های اداری دانسته بود. حتی ماده 10 مصوبه که قبلاً ایرادی به آن وارد نشده بود را مغایر با سیاست ها دانستند.

سخنگوی شورای نگهبان می گوید: در شورای نگهبان به این مصوبه فقط یک الی دو ابهام وارد شد، ولی شورای عالی نظارت ایراد های بیشتری را به این مصوبه وارد کرد؛ لذا این مصوبه بار دیگر به مجلس برمی شود و در دستور کار مجلس قرار می گیرد تا این ایرادات رفع و به شورای نگهبان ارسال شود.

منبع: جوان آنلاین

آخرین اخبار خودرویی را در صفحه اخبار خودروی خبرنگاران بخوانید.