تصمیم عجیب چین پس از 30سال! - دنیای راه راه

با ما همراه باشید و با تور ارزان چین از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

کنگره ملی خلق، که نقش مجلس چین را ایفا می نماید در عمل اختیارات چندانی ندارد. این تشکیلات دارای نزدیک به سه هزار نماینده مورد تایید حزب کمونیست حاکم است و معمولا سالی یک بار به مدت دو هفته تشکیل جلسه می دهد تا برنامه معین شده توسط رهبری این کشور از جمله برنامه اقتصادی را تایید کند.

یکی از برنامه های اصلی نشست امسال، شنیدن و تایید برنامه اقتصادی سال آینده خواهد بود که توسط نخست وزیر قرائت می گردد.

در دو دهه اخیر، دولت چین هرساله رقم مشخصی را برای رشد فراوری ناخالص داخلی - یا همان رشد اقتصادی - معین و برنامه هایی را برای تحقق این هدف اعلام می کرد. اگرچه در مواردی، از جمله پس از بحران اقتصادی دنیای در دوازده سال پیش، نرخ رشد مورد نظر اندکی تعدیل یافت اما طی سال های پیش و بعد از آن، این کشور از یکی از بالاترین نرخ های اقتصاد در دنیا برخوردار بود.

اوضاع مبهم است

این نخستین بار از اوایل دهه 1990 و شروع اعلام هدف مشخصی برای رشد اقتصادی است که دولت از معین چنین هدفی خودداری می نماید.

نخست وزیر چین شرایط اقتصاد دنیای را مبهم توصیف نموده و گفته است با توجه به این شرایط، معین نرخ مشخصی برای رشد اقتصادی کشورش منطقی نیست.

به گزارش بی.بی.سی چین منشاء ویروس کرونا بوده و اولین کشوری است که در بخشی از آن مقررات قرنطینه خانگی و تعلیق فعالیت های اقتصادی به اجرا گذاشته شد. این مقررات بعدا به بخش های دیگری هم گسترش یافت و نتیجه آن، توقف یا کاهش چشمگیر فعالیت های فراوریی بود.

البته دولت چین پس از چند هفته با اعلام اینکه شیوع این بیماری را تحت کنترل گرفته اجازه از سرگیری تدریجی فعالیت های اقتصادی را صادر کرد هر چند تردیدهایی در خصوص آمار رسمی تلفات و دامنه ابتلای آن ابراز شده است.

زمینه رشد اقتصادی چین را اصلاحات اقتصادی و باز شدن تدریجی آن به روی سرمایه گذاری خارجی از اواخر دهه 1970 فراهم آورد. جمعیت فراوان و نیروی کار ارزان همراه با شرایط سهل سرمایه گذاری و فعالیت خارجی در آن کشور باعث شد که در انتها دهه 1990، این کشور به تدریج به یکی از قطب های عمده صنعتی و تجاری دنیا تبدیل گردد.

این کشور در طول سه دهه گذشته به یک مرکز عمده دنیای برای فراوری کالاهایی تبدیل شده است که فراوری آنها در کشورهای پیشرفته به خاطر هزینه بالای دستمزد مقرون به صرفه نیست.

بخش قابل توجهی از فراوریات این صنایع به خارج به ویژه همان کشورهای پیشرفته صادر می شده و در نتیجه، اقتصاد چین به شدت به تجارت خارجی و شرایط بازارهای بین المللی وابسته بوده است.

در چند سال اخیر، دولت این کشور افزایش دستمزدها را در نظر گرفته با این هدف که با بهبود سطح درآمد توده مردم، وابستگی اقتصادی به صادرات را کاهش دهد اما هنوز هم شرایط اقتصادی این کشور به شرایط تقاضا در بازارهای خارجی بستگی دارد.

نگرانی از مسائل اجتماعی و سیاسی

شیوع ویروس کرونا در چین صدماتی را به اقتصاد این کشور وارد کرد و در سه ماهه اول امسال، اقتصاد آن برای نخستین بار در دهه های اخیر رشد منفی داشت. دولت چین نرخ رشد اقتصادی چین در این سه ماهه را منفی 6.8 درصد اعلام نموده است.

طبیعتا رشد منفی اقتصادی با کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری و در نتیجه، کاهش تقاضای داخلی همراه بوده است و در نتیجه، زمینه مساعدی را برای رشد بر اساس تقتاضا در بازار داخلی فراهم نمی نماید.

در گزارش نخست وزیر آمده است که دولت ناگزیر شده است هدف ایجاد حداقل 11 میلیون شغل جدید در مناطق شهری را تعدیل کند و به 9 میلیون شغل کاهش دهد که کمترین میزان از سال 2013 تا کنون است. اقتصاد چین هنوز هم دارای بخش وسیع سنتی و معیشتی است که نیروی کار آن بازدهی چندانی ندارد.

برنامه های دولت چین بر انتقال کارگر اضافی از بخش سنتی به بخش های نوین فراوری و خدمات مبنتی است که با افزایش بهره وری نیروی کار، باعث رشد اقتصاد ملی و البته بهیود سطح زندگی این گروه از مردم می گردد.

ناتوانی در ایجاد اشتغال جدید و ارتقاء سطح زندگی توده مردم نه تنها به معنی کندی رشد اقتصاد چین است بلکه این کشور را می تواند با بحران های اجتماعی و در نهایت سیاسی روبرو کند.

با وجود پیشرفت قابل توجه در زمینه اقتصادی، ساختار سیاسی چین همچنان یک ساختار غیرآزاد است که طبیعتا در معرض تحولات پیش بینی نشده و بی ثباتی سیاسی واقع شده است.

خرابی بازار دنیای

مهمتر از آن آثار منفی ویروس کرونا برای اقتصاد داخلی چین، آسیبی است که به اقتصاد دنیای وارد نموده است.

به دلیل شیوع دنیای ویروس کرونا، بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای ثروتمندی که بازارهای عمده چین را تشکیل می دهند، ناگزیر به اتخاذ تدابیری شده اند که نتیجه آن کاهش قابل توجه رشد اقتصادی است.

برخی کارشناسان پیش بینی نموده اند که اقتصاد دنیا طی امسال با رکودی کم سابقه روبرو گردد و پیش بینی رشد منفی حتی تا 10 درصد در بسیاری از این کشورها چندان غیرعادی تلقی نمی گردد. کاهش رشد اقتصادی به معنی کاهش تقاضا برای انواع کالا از جمله اقلامی است که چین فراوری و صادر می نماید.

البته هنوز هم بحران کرونا انتها نیافته و تا یافتن واکسن یا داروی موثر برای مقابله با این بیماری، نمی توان در خصوص بازگشت اقتصادی کشورها و بازگشت بازار دنیای برای کالاهای چینی به شرایط عادی اظهار نظر قطعی کرد.

به این ترتیب، پیش بینی دقیق در خصوص شرایط اقتصاد دنیای و در نتیجه، بازارهای خارجی برای کالاهای چینی هنوز امکانپذیر نیست. به گفته کارشناسان، تصمیم نخست وزیر چین برای خودداری از معین نرخ مشخصی برای رشد اقتصادی سال آینده منطقی جلوه می نماید.

برخی از کارشناسان گفته اند که انتظار می رود رشد اقتصادی چین در امسال به جای 6 درصد که قبلا انتظار می رفت از حد 3 درصد بالاتر نرود.

سیاست های دولتی برای مقابله با بحران کرونا

در عین حال، نخست وزیر این کشور برای مقابله با تبعات رکودی شیوع ویروس کرونا تدابیری را هم در نظر گرفته است.

لی کچیانگ در گزارش خود گفته است که به منظور تشویق سطح تقاضا، دولت در نظر دارد کسری بودجه امسال را دست کم به 3.6 درصد فراوری ناخالص داخلی افزایش دهد و برای این منظور نزدیک به 527 میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کند.

سال گذشته، کسری بودجه چین 2.8 درصد بود. بخشی از استقراض دولتی به بودجه ویژه مقابله با آثار اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا اختصاص خواهد یافت. در این زمینه، یاری به مناطق و صنایعی که از شیوع این بیماری آسیب دیده اند منظور شده است.

با وجود اینکه این کسری بودجه قابل توجه است اما برخی از ناظران انتظار داشتند با توجه به فشار قابل توجهی که اقتصاد چین با آن روبروست، دولت کسری بودجه بالاتری را در نظر بگیرد. برخی از کارشناسان معتقدند که در حال حاضر، این کسری بودجه احتمالا با تحقق رشد اقتصادی بین 2 تا 3 درصد همسویی دارد هر چند تحقق این هدف نیز به تحولات بعدی در اقتصاد دنیای وابسته است.

براساس گزارش نخست وزیر، رشد بودجه دفاعی چین نیز کاهش داشته و در سال آینده 6.6 درصد رشد خواهد نمود.

این پائین ترین نرخ در سه دهه اخیر است. رشد بودجه بخش حفاظت از محیط زیست 4 درصد خواهد بود.

در گزارش نخست وزیر چین، سیاست پولی هم مطرح شده و او گفته است که در نظر دارد سیاست انبساطی را در این زمینه در پیش بگیرد که شامل پایین بودن نرخ بهره به منظور تشویق سرمایه گذاران و مصرف نمایندگان به دریافت وام و افزایش تقاضاست. در حال حاضر، نرخ بهره پایه در چین 3.85 درصد معین شده است.

از سال 2018 تا کنون که اقتصاد چین تحرک سابق را ندارد، بانک مرکزی این کشور سه بار نرخ بهره را کاهش داده است.

همچنین به خاطر مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا، دولت به کسب و کارهای کوچک و متوسط اجازه داده است تا بازپرداخت اصل و بهره وام خود را به مدت 9 ماه دیگر تا مارس 2021 به تعویق اندازند. نخست وزیر چین گفته است که اعطای وام بانکی به این گروه از کسب و کارها 40 درصد افزایش خواهد داشت.

نرخ اقتصادیات بر این گروه از کسب و کارها هم کمتر از گذشته معین شده است.

مساله هنگ کنگ

در بخشی از گزارش سالانه نخست وزیر چین به کنگره ملی خلق، برنامه بهبود امنیتی هنگ کنگ هم عنوان شده است.

او گفته است که این برنامه باعث خواهد شد که هنگ کنگ از نظام قضایی و انتظامی موثرتری برخوردار گردد. بریتانیا سرزمین هنگ کنگ را در سال 1997 به چین بازگرداند.

این منطقه از اواخر قرن نوزدهم تحت نفوذ بریتانیا قرار داشت و در نهایت، دولت وقت چین آن را به مدت 99 سال به بریتانیا اجاره داد.

با انتها مدت اجاره و بازگشت هنگ کنگ، دولت چین متعهد شد که با وجود کسب مجدد حق حاکمیت بر این سرزمین، درصدد تحمیل نظام حکومتی کمونیستی بر نخواهد آمد و اجازه خواهد داد که مردم هنگ کنگ حقوق دموکراتیک خود را حفظ نمایند.

برخی از فعالان سیاسی در هنگ کنگ برنامه جدید دولت مرکزی چین را کوششی دیگر برای سلب آزادی و تحمیل تشکیلات قضایی و سیاسی مورد نظر جمهوری خلق چین بر زندگی خود دانسته و خواهان از سرگیری تظاهرات علیه چنین رویکردی شده اند.

سال گذشته کوشش دولت محلی هنگ کنگ برای تغییر در برخی قوانین استرداد متهمین و مجرمین با سرزمین اصلی چندین ماه تظاهرات گسترده را در پی داشت که تنها با شیوع ویروس کرونا فروکش کرد.

310 310