کدام وام بانکی در سال آینده کمتر پرداخت می شود؟ - دنیای راه راه

نقدها به این بند و سپس تاکید مقام رهبری موجب شد که کنندگان مجلس عقب نشینی کنند و میزان تسهیلات تکلیفی را تا یک چهارم این مبلغ کاهش دهند.

براساس آخرین مصوبه مجلس، سهم تهسیلات تکلیفی از 200 هزار میلیارد تومان به 50 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

سهم کدام وام بانکی کاهش می یابد؟

کامران ندری، کارشناس بانکی در این خصوص به خبرنگاران می گوید: بانک ها در پی سرمایه گذاری مناسب هستند. جایی که قابلیت برگشت سرمایه و نرخ سود بالا داشته باشد، بانک ها به آن بخش تسهیلات پرداخت می کنند.

یکی از وام هایی که دولت به بانک ها تکلیف کرده وام ازدواج است. این وام با سود چهار درصدی از جمله وام های قرض الجسنه و کم بازده برای بانک ها محسوب می شود. زمان بازپرداخت این وام نیز براساس مصوبه نو مجلس 10 ساله شد. بنابراین به جهت طولانی شدن زمان بازپرداخت نیز، این وام سودهی برای بانک ندارد.

دیگر وامی که دولت برای بانک ها تکلیف کرده وام مسکن است. این وام نیز بازپرداخت بسیار طولانی دارد. وام مسکن با بازپرداخت 20 ساله، مدت زمان زیادی نیاز دارد که دوباره به منابع بانک برشود.

دولت باید از بانک ها اقتصادیات بگیرد

از سوی دیگر بالاترین نرخ سود وام بانکی 18 درصد است که با تورم بیش از 40 درصدی، نرخ قابل قبولی برای وام دهی بانک ها محسوب نمی شود. همچنین نرخ سود سپرده 15 درصد است که با توجه به سود بالای دیگر بازارها، دیگر مردم دارایی خود را به بانک نمی برند.

از آنجایی که بیشتر تسهیلات پرداختی از سپرده هایی است که مردم در بانک دارند، در شرایط فرار سپرده ها بانک ها منابعی برای پرداخت تسهیلات ندارند.

اگر دولت بانک ها را مجبور به پرداخت وام کند، در نهایت دولت باید این وام ها را با چاپ پول تامین کند. خلق نقدینگی نیز نتیجه به جز تورم و دست کردن در جیب مردم ندارد.

کامران ندری معتقد است که اگر دولت می خواهد با خانوارها کمک کند، مثلا می خواهد وام ازدواج بدهد، بهتر است آن را از درآمدهای خود پرداخت کند نه منابع بانکی.

به گفته او، بانک ها بنگاه های اقتصادی هستند. دولت در نهایت باید از آنها اقتصادیات بگیرد و در عوض برای کمک به ازدواج جوانان از درآمد خود یارانه پرداخت کند. در واقع دولت باید از مشخص تسهیلات تکلیفی و نرخ گذاری دستوری کنار بکشد.