گزارش، معنای پیشنهاد پوتین برای اصلاح قانون اساسی روسیه - دنیای راه راه

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، 15 ژانویه سال 2020 (25 دی ماه امسال) قطعاً در تاریخ فدراسیون روسیه بعنوان یک رویداد مهم باقی خواهد ماند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه گذشته، در جریان سخنرانی خود برای شرکت نمایندگان در مجمع فدرال، یک بسته ابتکارعمل های اجتماعی را مطرح نمود که اصلی ترین آن اصلاح قانون اساسی فدراسیون روسیه است. پوتین از مردم کشورش خواست تا از بسته پیشنهادی اصلاحات قانون اساسی حمایت نمایند.

بلافاصله پس از سخنان رئیس جمهوری، دولت روسیه به ریاست دمیتری مدویدیف استعفاء کرد و بعد از آن نیز میخاییل میشوستین رئیس سرویس فدرال مالیات روسیه از طرف پوتین بعنوان نامزد پست نخست وزیری معین شد. این رویداد برای بسیاری کاملاً غیرمنتظره بود.

کنار رفتن دولت مدویدیف برای باز گذاشتن دست پوتین برای اقدامات لازم

دمیتری مدویدیف در نشست کابینه وزراء با حضور ولادیمیر پوتین که بلافاصله پس از پیغام رئیس جمهوری روسیه به مجمع فدرال تشکیل شد، گفت: ما به عنوان یک دولت باید به رئیس جمهور فرصت بدهیم تا بتواند تمام تصمیمات لازم برای اصلاح قانون اساسی کشور را بگیرد و در این شرایط من معتقدم مصحلت این است که دولت فعلی طبق ماده 117 قانون اساسی استعفا کند.

مدویدیف تأکید کرد، پیشنهاد رئیس جمهوری نه تنها در خصوص بعضی مواد قانون اساسی کشور، بلکه به طور کلی در برقراری توازن بین قوای مجریه، قانونگذاری و قضایی تغییرات اساسی را ایجاد خواهد نمود.

نخست وزیر سابق روسیه یکشنبه در گفت وگویی تلویزیونی استعفای دولت را یک اتفاق عادی ارزیابی نموده و گفت: به طور کلی همواره باید با استعفای دولت با آرامش برخورد گردد. این اتفاق اصلاً غیرعادی نبوده و در سراسر دنیا رخ می دهد و در کشور ما نیز هرچند در سال های اخیر خیلی رایج نبوده، ولی رخ داده است.

به گفته وی، زمانی که دولتی تشکیل می گردد، همواره رئیس جمهوری و نخست وزیر - هر کسی که می خواهند باشند - نه تنها درباره معین کابینه وزراء، بلکه در رابطه با استعفای احتمالی آن نیز گفت وگو می نمایند.

علت استعفای دولت روسیه از زبان خود نخست وزیر سابق

مدویدیف علت استعفای دولت خود را وظیفه تجدید حیات سیاسی کشور و عامل زمان شرح داد.

وی گفت: اولین و مهمترین چیزی که من در دیدار با رئیس جمهور (ولادیمیر پوتین) پس از پیغام به مجمع فدرال هم گفتم، این است که در این پیغام وظایف بلندپروازانه ای برای به روز کردن سیستم سیاسی و تا حدودی حتی تغییر در توازن قدرت در کشور در نظر گرفته شده که برای اتخاذ این تصمیمات، رئیس جمهور برای آنالیز و تحقق آنها باید کاملاً آزاد باشد، بدون در نظر دریافت عوامل دیگر، از جمله عامل دولت.

مدویدیف به عنوان دلیل دوم، عامل زمان را نام برده و یادآور شد که تقریباً هشت سال به عنوان رئیس دولت خدمت نموده که کاری بسیار طولانی و پیچیده در رابطه با تصمیم گیری ها درباره موضوعات بسیار سخت بود.

نخست وزیر سابق گفت: دولت روسیه به رهبری من - و این دومین دولتی است که من به ریاست آن برعهده دارم - مدت کل این دو دولت در کشور ما تقریباً هشت سال بود که زمان بسیار طولانی است و در تاریخ اخیر روسیه، برای نخستین بار است که نخست وزیری در چنین مدتی این سمت را برعهده داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه دولتش در دوره زمانی سخت و مهمی فعالت داشته، اضافه کرد: به طور کلی، من از نحوه کار دولت تحت رهبری خود طی سالهای 20-2020، علی رغم بعضی تصمیمات دردناک و مسائل حل و فصل نشده، رضایت دارم.

نخست وزیر سابق یادآور شد که وظیفه اصلی کابینه جدید تحت رهبری میخائیل میشوستین رشد درآمد واقعی شهفرایندان است.

پوتین از ظرفیت های کاری مدویدیف در سمت دیگری استفاده خواهد نمود

لازم به یادآوری است که رئیس جمهوری روسیه روز 16 ژانویه (26 دی ماه) دمیتری مدویدیف را به سمت معاون ریاست شورای امنیت روسیه منصوب نموده که یک نهاد مشورتی مهم در عرصه مسائل مربوط به امنیت ملی و دفاعی کشور است که زیر نظر دفتر ریاست جمهوری فعالیت دارد.

نخست وزیر پیشین در مصاحبه تلویزیونی اخیر، معرفی خود برای پست نایب رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه را غیرمنتظره ندانسته و یادآور شد که چنین نظریه ای قبلاً هم وجود داشته و کار در این پست مهم و ضروری خواهد بود.

مدویدیف در این باره گفت: هیچ چیز غیرمنتظره ای در این انتصاب وجود ندارد ، بجز اینکه چنین سمتی قبلاً وجود نداشته ولی ایده هایی در این رابطه مطرح شده بود. و وقتی رئیس جمهور (ولادیمیر پوتین) پیشنهاد معاون رئیس شورای امنیت روسیه را داد، من به طور طبیعی موافقت کردم، زیرا این مسئله بسیار مهم و ضروری است.

وی یادآور شد: وظیفه شورای امنیت ارائه تصمیماتی برای رئیس جمهور در زمینه امنیت و تضمین حاکمیت کشور بوده و درگیر مهمترین برنامه ها و حوزه ها در این عرصه حساس است. این فقط مربوط به توان دفاعی و محافظت از حاکمیت کشور نیست، بلکه در خصوص مهمترین تصمیمات مربوط به حمایت از حقوق بشر، محیط زیست، حل مسائل ایمنی صنعتی و تأمین امنیت مالی در مقابله با اعمال فشارهای خارجی بر روسیه است. ضمن اینکه، شورای امنیت روسیه به مسائل مهم بین المللی نیز می پردازد و نقش زیادی در شکل گیری سیاست کشور در این عرصه دارد.

علاوه بر این، مدویدیف اضافه کرد که مسئولیت جدیدش منافاتی با شرکت وی در فعالیت های سیاسی از جمله رهبری حزب روسی واحد (حزب حاکم روسیه) ندارد.

به گفته معاون رئیس شورای امنیت، حزب روسیه واحد یک نیروی سیاسی پیشرو در کشور است که، مسئولیت بزرگی در برابر مردم و در مقابل توسعه کشور دارد و به طور طبیعی، همواره در حال حل و فصل مسائل و به خصوص تحقق پروژه های ملی در کشور است.

وظایف پیش روی دولت جدید روسیه تحت ریاست میشوستین

میخائیل میشوستین نخست وزیر جدید روسیه روز آدینه با دیمیتری مدویدیف که دولتش استعفاء نموده دیدار کرد و اسناد و مدارک مهم دولتی را از وی تحویل گرفت. میشوستین قول داد در آینده نزدیک ترکیب جدید کابینه وزراء روسیه را معرفی کند. وی وظیفه اصلی دولت جدید را اجرای پیغام رئیس جمهور به مجلس فدرال نامید.

دومای دولتی روسیه نامزدی میشوستین برای پست نخست وزیری کشور را روز پنج شنبه (16 ژانویه، 26 دی ماه) مورد تایید قرار داده و سپس رئیس جمهوری (پوتین) حکم مربوط به آن را امضاء کرد.

نخست وزیر جدید روسیه در نشستی با اعضای فراکسیون حزب روسیه واحد (حزب حاکم روسیه) در دومای دولتی گفت که میخواهد تغییراتی در دولت جدید بوجود آورد . وی یادآور شد که اولویت فعالیت کابینه وزرا را کار به روی تحقق طرح های ملی و ایجاد اقتصاد دیجیتالی قرار داده است.

پوتین درصدد ایجاد تغییراتی اصولی در سیستم سیاسی روسیه است

به نوشته رسانه های روسی، پیغام امسال رئیس جمهوری روسیه به مجمع فدرال که از آن انتظار تصمیماتی تکان دهنده در جهت حمایت هر چه بیشتر از مردم روسیه می رفت، با اعلام اصلاح اصولی در سیستم قدرت در کشور -یعنی انصراف از قدرت سوپر ریاست جمهوری و ایجاد یک جمهوری ریاست جمهوری- مجلسی با اختیارات جدید شورای دولتی به اوج خود رسید و اکنون باید در انتظار رویدادهای بعدی و تحولات جدید در داخل کشور بود. ضمن اینکه نظریه ایجاد یک جمهوری نیمه ریاست جمهوری به وضوح دلالت بر فعال شدن بعضی فعالیت های سیاسی خاص در داخل قوه مجریه دارد.

بعید نیست که ولادیمیر پوتین پیش از این با سایر نقش آفرینان عرصه سیاسی کشور در باره دیدگاه های خود در این رابطه مصاحبه های لازم را انجام داده باشد، هرچند سرانجام یافتن موجودیت دولت مدویدیف در عرض یک ساعت، یک خبر غیرمنتظره در داخل و خارج از روسیه بود.

پوتین در پیغام خود به مجمع فدرال روسیه خواهان تغییرات اصولی در قانون اساسی کشور شد و تاکید نمود که دولت فدراسیون روسیه باید این فرصت را برای وی فراهم کند تا تمام تصمیمات لازم برای اجرای آنها اتخاذ گردد.

نکات کلیدی پیشنهادات وی شامل گسترش اختیارات قوه مقننه و قضائیه و همچنین نقش روز افزون شورای دولتی می گردد. به ویژه، صحبت بر سر این است که حق تایید نامزد پست نخست وزیری، معاونین نخست وزیر و وزرای کابینه دولت از این به بعد به دومای دولتی (مجلس سفلی روسیه) منتقل گردد. نامزدهای مورد نظر برای این سمت ها از سوی رئیس جمهور معرفی خواهند شد.

پوتین یادآور شد که اکنون، مطابق مواد 111 و 112 از قانون اساسی فدراسیون روسیه، رئیس جمهور فقط رضایت دومای دولت را برای انتصاب رئیس دولت دریافت نموده و سپس رئیس کابینه، معاونان آن و کلیه وزرای دولت را منصوب می نماید. پوتین همچنین پیشنهاد کرد که انتصاب روسای دستگاه های نظامی کشور در نتیجه رایزنی ها با شورای فدراسیون (سنای روسیه) صورت بگیرد.

ولادیمیر پوتین همچنین تاکید نموده بود که رئیس جمهوری فدراسیون روسیه باید کنترل مستقیم بر ارتش، نیروهای مسلح و کلیه ارگان های انتظامی و اجرای قوانین کشور را در اختیار داشته باشد. به گفته وی، تمامی انتصاب ها در نیروهای مسلح نیز باید توسط رئیس جمهوری انجام گردد. وی همچنین با این نظریه موافقت کرد که رئیس جمهوری روسیه نباید بیش از دو دوره پشت سر هم در این سمت باقی بماند.

مخالفت پوتین با روش رهبری مادام العمری مرسوم در دوران شوروی

ولادیمیر پوتین معتقد است که روش رهبری مادام العمر، همانطور که در اواخر دوره اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، مشکل تغییرات لازم در قدرت حاکمه و ثبات در کشور را حل نخواهد نمود.

رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در نشستی با کهنه سربازان جنگ بزرگ میهنی (جنگ دنیای دوم) در شهر سن پترزبورگ، در پاسخ به درخواست یکی از شرکت نمایندگان در این باره که مسائل مربوط به قانون اساسی را با لغو محدودیت اختیارات رئیس جمهوری به دو دوره حل نماید و سپس مردم روسیه تصمیم بگیرند که آیا کار رئیس جمهور را تمدید یا او را از سمت خود آزاد نمایند، تاکید نمود: بازگشت به شرایط اواسط دهه 80، زمانی که روسای جمهور، تا سرانجام عمر خود در قدرت باقی ماندند، شرایط هشدار دهنده ای خواهد بود، ضمن اینکه چنین اقدامی شرایط لازم برای تغییرات مثبت در قدرت حاکمه را فراهم نمی نماید و بهتر است به چنین شرایطی باز نگردیم.

روسیه نمی خواهد از اقدام آمریکا درباره ارجحیت قوانین داخلی بر قوانین بین المللی پیروی کند

در این رابطه سرگئی لاوروف کفیل وزیر امور خارجه روسیه شرح داده است که که اولویت قانون اساسی این کشور بر بعضی قوانین بین المللی که از سوی رئیس جمهوری پوتین پیشنهاد شده، شرایط منحصر به فردی نبوده و در بعضی کشورهای اروپایی نیز وجود دارد.

لاوروف در حاشیه سخنرانی خود در شعبه دانشگاه روابط بین الملل و اقتصاد دنیای در تاشکند (پایتخت ازبکستان) در پاسخ به این سئوال که آیا این ابتکارعمل به این معناست که مسکو از اقدام واشنگتن پیروی می نماید، مفاد کنوانسیون های بین المللی و تصمیمات دادگاه های بین المللی را نادیده گرفته و قوانین ملی خود را بر آنها ارحج می داند ، پاسخ داد که تعدادی از کشورها، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم رجحان قانون اساسی خود بر بسیاری از قوانین بین المللی به رسمیت می شناسند.

لاوروف گفت: در حال حاضر هم قانون اساسی فدراسیون روسیه اولویت قانونی برای ماست. این شرایط منحصر به فرد و استثنایی نبوده و هنجارهای قانونی مشابهی در کشورهای غربی از جمله در آلمان و انگلیس اعمال می گردد. البته در ایالات متحده به سادگی گفته می گردد که حقوق بین الملل در رده دهم اهمیت قرار گرفته است و آنها به سادگی دقیقاً چنین برخوردی را با حقوق بین الملل دارند.

وی تأکید کرد: ولی ما مسلماً به تمامی تعهدات خود که به طور داوطلبانه امضاء نموده و توسط مجلس روسیه که نمایندگان برگزیده مردم هستند تصویب شده اند و بخشی از چارچوب قانونگذاری ما محسوب می گردد، پایبند باقی خواهیم ماند.

لاوروف در عین حال یادآور شد، حقوق بین الملل معمولاً از فرایند جاری موضوعات بین المللی عقب مانده است. این حقوق باید به گونه ای تهیه و مورد توافق قرار بگیرد که واقعاً موثر بوده و از دیدگاه اکثریت جامعه دنیای قابل قبول باشد.

شروع به کار گروه کاری اصلاح قانون اساسی روسیه و پیشنهادات پوتین

رئیس جمهوری روسیه در پیغام خود به مجمع فدارل از مردم روسیه خواسته بود تا از بسته پیشنهادی اصلاحات قانون اساسی در جهت تقویت بیشتر نقش آن در حیات سیاسی کشور حمایت نمایند.

در این رابطه پوتین همان روز چهارشنبه حکم مربوط به تشکیل گروه کاری برای تهیه پیشنهادات مربوط به اصلاح قانون اساسی کشور را امضاء کرد. وی همچنین اعضای این گروه را مورد تایید قرار گرفته است که شامل 75 نفر از سیاستمداران، قانونگذاران، دانشمندان و شخصیت های اجتماعی روسیه است.

رئیس جمهوری روسیه روز، پنجشنبه نخسین نشست خود با گروه کاری اصلاح قانون اساسی را برگزار کرد. وی در این نشست تاکید نمود که فصل اول و دوم قانون اساسی فدراسیون روسیه نباید تحت تأثیر هیچ تغییری قرار بگیرند و فقط نکات جدیدی به آن اضافه خواهد شد.

فصل اول قانون اساسی فدراسیون روسیه با عنوان اصول نظم قانون اساسی، و فصل دوم - حقوق و آزادی های انسان و شهفرایندی نامیده می شوند.

پوتین پیشنهاد تهیه مقدمه ای برای قوانین مربوط به حقوق بازنشستگی منظم ارائه داده و یادآور شد که دولت پیش از این ، این وظیفه خود را همواره به خوبی عمل ننموده است. وی اضافه کرد: اگر ما وظیفه دولت را برای فهرست بندی حقوق بازنشستگی را در قانون اساسی معرفی کنیم، هماهنگی فصل دوم را نقض نمی نماید ، بلکه ضرورت چنین اقدامی را ثبت می نماید. و بدین ترتیب به سختی کسی بتواند مفاد قانون اساسی در این رابطه را نقض کند.

رئیس جمهور همچنین گفت، اصلاحیه پیشنهادی برای تساوی هزینه معیشتی مردم با حداقل دستمزد هم قانون اساسی را نقض نمی نماید. وی اعتراف کرد که چنین سطحی در حال حاضر بسیار کم است ، اما باید تضمین گردد ، ضمن اینکه میزان پرداخت دستمزدها نیز افزایش خواهد یافت.

پوتین درباره همه پرسی از مردم روسیه برای اصلاحات قانون اساسی هم گفت که رأی دادن به هر یک از تغییرات مورد نظر در این رابطه از لحاظ فنی امکان پذیر نیست، برای اینکه ممکن است هزاران پیشنهاد وجود داشته باشد. رئیس جمهوری روسیه ابراز اطمینان کرد که بهترین گزینه ارائه یک بسته پیشنهادی اصلاحات در این باره و انجام همه پرسی از مردم در باره آن است.

تاریخ برگزاری همه پرسی سراسری در روسیه درباره تغییر قانون اساسی کشور ، پس از تهیه پیش نویسی در رابطه با اصلاحات مورد نظر معین خواهد شد. این همه پرسی احتمالاً در ماه های آینده برگزار می گردد.

احزاب سیاسی مخالف در روسیه نتوانستند به پیشنهاد اصلاح قانون اساسی از سوی رئیس جمهور پوتین پاسخ معینی بدهند.

حزب یابلاکو از ایجاد شورای برای تهیه اصلاحات جایگزین در قانون اساسی روسیه و همچنین قصد خود برای جلب نظر مقامات برای ارائه آنها در همه پرسی سراسری اطلاع داد.

مخالفان در روسیه هیچ دیدگاه هماهنگی درباره اصلاح قانون اساسی پیشنهادی رئیس جمهور ندارند. بعضی از آنها قانون اساسی فعلی را منزجر نماینده خواندند که نمی توان از آن دفاع کرد و بعضی دیگر پیشنهاد تشکیل دادگاه قانون اساسی را دادند.

بعضی پیش بینی ها درباره تغییرات سیاسی احتمالی آینده در روسیه

در بعضی تحلیل ها آمده است: قبل از هر چیز باید گفت که در بعضی پیش بینی های انجام شده برای سال 2020 که یک ماه قبل ارائه شد در آن، از مشکل به اصطلاح انتقال قدرت در سال 2024، یعنی زمانی که دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین منقضی شد، صحبت شده بود.

در این نظریه سه سناریو وجود داشت: در وهله اول، رئیس جمهور پوتین به سمت رئیس شورای دولتی درآمده و اختیارات گسترده ای برای این نهاد در نظر گرفته گردد و کنترل دولت و مجلس را به دست گیرد و در عین حال اختیارات رئیس جمهوری کاهش یافته و این سمت مانند بعضی کشورهای دیگر، به یک سمت رسمی تبدیل گردد.

سناریوی دوم ایجاد یک سوپر دولت تحت رهبری ولادیمیر پوتین بود، جایی که قدرت رئیس جمهوری نیز کاهش می یابد به طوری که او نتواند کابینه وزیران را به اختیار خود نصب و عزل کند.

و سناریوی سوم افزایش قدرت در رأس یک دولت متحد بود که با توجه به سرسختی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در عدم تمایل برای ادغام با روسیه، این مسئله فعلاً منتفی و دورنمای نامعلوم دارد. سناریوی دوم نیز نمی تواند خود را توجیه کند. بدین ترتیب نظریه شورای دولتی به نظر می رسد به عنوان گزینه قابل تحقق انتخاب شده بود.

برای این منظور هم ضروری است تا قانون اساسی بازنویسی گردد، این کار بسیار ساده است: پیشنهاد می گردد دولت و معین شخصیت های اصلی در آن را تحت کنترل مجلس سفلی قرار بگیرد. رئیس جمهور، کسی که پس از ولادیمیر پوتین به روی کار خواهد آمد، فقط باید این تصمیمات را اتخاذ کند. انتصاب روسای ادارات نظامی کشور نیز باید از سوی مجلس اعلاء (شورای فدراسیون) عالی انجام گردد. و این در شرایطی که حزب حاکم در روسیه بر مجلس کشور کنترل داشته و بعضی اصلاحات در سیستم انتخاباتی نیز پیروزی آن در انتخابات بعدی را تضمین خواهد نمود.