دور زدن قانون با ابزار قانونی

به گزارش دنیای راه راه، تهران (پانا) - سایت های شرط بندی و هرمی که نماد اعتماد الکترونیکی دارند چگونه فعالیت می نمایند؟ اینگونه سایت ها چگونه کالاهای ممنوعه را می فروشند؟ پوشاک قاچاق چگونه در سایت ها عرضه می گردد؟ این سؤالات و ابهام هایی است که بعضی از شاخ های مجازی برای مردم ایجاد نموده اند و از سوی بعضی از بلاگرها که معلوم نیست چگونه هزاران نفر فالوئر گرفتند، سایت هایی را تبلیغ می نمایند که اگر فردی به آن مراجعه کند جای هیچ شک و شبهه ای در خصوص سلامت آن سایت برایش باقی نمی ماند چرا که تمام مفاد قانونی در آن سایت غیرقانونی رعایت شده است.

دور زدن قانون با ابزار قانونی

به گزارش ایران، بعضاً این افراد با استفاده از خدماتی که سایت ها ارائه می دهند متضرر می شوند و زمانی که فرد زیان دیده می خواهد پیگیری های لازم را انجام دهد، متوجه می گردد که آن سایت از ایران پشتیبانی نمی گردد اما سایت نماد الکترونیکی از وزارت صمت دارد و به شبکه بانکی وصل است؛ البته بعضی از سایت ها هم در ایران مدیریت می گردد اما شناسایی راهنمایی نمایندگان آن بسیار سخت است چرا که از سایت اول مردم به سایت دوم می رسند که به قول بعضی ها سایت دوم مانند شبح فعالیت می نماید.

نماد اعتماد الکترونیکی داشت؛ به شاپرک وصل بود برای چی باید شک می کردم؟ این گفته یکی از کسانی است که حدود دو میلیون تومان از پول خود را در شرط بندی باخته است. او به واسطه یک سایت رسمی به صفحه ای رفته که در آنجا شرط بندی انجام می شده، با 10 هزار تومان شرط بندی را آغاز نموده و بعد از اینکه سه بار برنده شده، حجم پول شرط بندی را افزایش داده، اما بعد از آن کل پول خود را از دست داده است.

اعضای اتاق بازرگانی و کارشناسان می گویند علت اصلی این مشکل ضعف نظارت است. اگر نظارت ها دقیق و مستمر بود شاهد فعالیت سایت های شرط بندی، هرمی و... نبودیم.

محمد جواد هادی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردی مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صمت درباره اینکه آیا وزارت صمت بر عملکرد سایت ها نظارت می نماید، گفت: برای آنکه نماد اعتماد الکترونیکی (هولوگرامی است که در سایت ها درج می گردد و نشان دهنده فعالیت قانونی است) به متقاضی داده گردد در ابتدا هویت و صلاحیت فرد احراز می گردد بعد از آن مجوزهای پیش احتیاج از دستگاه، اتحادیه و انجمن تخصصی، مطالبه می گردد. چرا که دستگاه تخصصی باید اعلام کند که فرد می تواند در فروش یا هر موضوعی درباره یک کالا و محصول اقدام کند یا خیر. اگر فردی نتواند پیش احتیاجها را تأمین و ارائه کند به طور قطع نماد اعتماد الکترونیکی به او داده نخواهد شد. بعد از آنکه نماد اعتماد الکترونیکی داده گردد به سه صورت، نظارت و بازرسی از سایت های فعال انجام می گردد.

او ادامه داد: اولین بخشی که بر فعالیت سایت ها نظارت دارد، مرکز تجارت الکترونیکی است. بعد از آن دستگاه تخصصی(فعالیتی که مربوط به آن باشد) است که با پنل نظارتی که مرکز ایجاد نموده، می تواند رصدهای لازم را انجام دهد و بخش دیگر که به صورت مستمر بر فعالیت سایت ها نظارت دارد، نیروی انتظامی است؛ این بخش هم پنل نظارتی دارد. از طرفی باید مطرح کرد ما سیستم پایشگر هوشمند داریم یعنی بر اساس کلید واژه هایی که داده می گردد محتوی صفحات ارزیابی می گردد؛ اگر فعالیت سایت منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران نباشد به او اخطار داده می گردد و اگر مورد توجه قرار نگیرد، نماد اعتماد تعلیق خواهد شد.

هادی با بیان اینکه همانگونه که در کسب و کارهای سنتی شاهد تخلف هستیم در سایت های اینترنتی هم تخلف هایی رخ می دهد، گفت: ما کوشش می کنیم تا هیچ تخلفی صورت نگیرد و رصد سایت ها متناوب باشد. در حال حاضر 70 هزار سایت نماد اعتماد الکترونیکی دارند که در صورت تخلف به آنها اخطار داده می گردد. زمانی که نماد تعلیق گردد، به صورت برخط تمام مجموعه های نظارتی و حتی بانک مرکزی آگاه می شوند.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردی مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صمت درباره اینکه چگونه بعضی از سایت ها با وجود نماد و وصل بودن به شاپرک فعالیت مربوط به شرط بندی انجام می دهند، گفت: زمانی که نماد اعتماد الکترونیکی صادر می گردد، متقاضی می تواند برای اتصال به درگاه بانکی اقدام کند، اما وقتی فرد می خواهد از این فضا سوء استفاده کند به سایت دیگر وصل می گردد یعنی از سایت قانونی ای که دارد به غیرقانونی وصل می گردد و می تواند از درگاه بانکی هم بهره ببرد. لذا برای جلوگیری از چنین امری باید بانک مرکزی پایش های خود را افزایش دهد. هر چند که باید گفت پیدا کردن سایت دوم راحت نیست اما قطعاً شدنی است.

مانند سایر کشورها عمل کنیم!

عبدالرضا نوروزی

نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران

در اتاق بازرگانی در خصوص نحوه اخذ مجوزها برای آغاز یک فعالیت مالی بارها صحبت شده است اما با وجود نظرات کارشناسی هنوز نتوانسته ایم به این سمت حرکت کنیم. بر اساس مطالعات اجرا شده، برای آغاز یک فعالیت مالی در خارج از کشور احتیاج به دریافت مجوزهای متعدد نیست، فعالان مالی موظف هستند بر اساس الگو (آنها با ارائه مجوز مخالف هستند) و قوانین کلی آن کشور فعالیت خود را آغاز نمایند و آن را ادامه دهند و اگر غیر از آن عمل شد ابتدا اخطار می گیرند و اگر تکرار شد جریمه های بسیار سنگین لحاظ می گردد. ولی در ایران چنین موضوعی دنبال نمی گردد و همیشه برای آغاز یک فعالیت مالی، اجتماعی، فرهنگی و... باید مجوزهای متعدد گرفت. دریافت مجوز باعث رانت و فساد می گردد از این رو فعالان مالی برای آغاز کار زمان زیادی را از دست می دهند که این امر برای آغاز یک فعالیت بسیار مشکل ساز است؛ در این مدت بارها کوشش شده است که سیاستگذاران به سمت کاهش مجوزها و موانع حرکت نمایند.

صدور مجوز مانع بسیار بزرگی برای فعالیت مالی است. نماد اعتماد الکترونیکی که وزارت صمت می دهد موضوع بدی نیست چرا که آن نماد برای افرادی که می خواهند از آن استفاده نمایند اطمینان بخش است؛ در زمان صدور نماد به فعال مالی پروتکل هایی که باید مد نظر قرار گیرد ابلاغ می گردد اما در تمام مشاغل و فعالیت ها امکان سوء استفاده و تخلف وجود دارد. مشکل اصلی در این حوزه نظارت است، اگر نظارت نباشد محتمل است هر فعالیتی به سمت خطا و فساد کشیده گردد و حتی بین بعضی از مجموعه ها تبانی صورت گیرد؛ در حقیقت دریافت مجوز یا تمدید آن می تواند برای بعضی ها ایجاد پول کند چرا که به صورت غیر مستقیم افرادی که صادرنماینده مجوز هستند برای کسب پول با متقاضی مذاکره نمایند. دولت بسیار حجیم است و نمی تواند در عرصه های مختلف پویایی لازم را داشته باشد، بدین جهت بخش خصوصی می تواند نظارت های لازم را داشته باشد تا سایت ها از قوانین سر باز نزنند. اتفاق دیگری که باید دنبال گردد این است که سیستم ها اتوماتیک وار فعالیت نمایند تا مزاحمت از سوی دستگاه های دولتی برای فعالان بخش خصوصی ایحاد نگردد. نظارت بر فعالیت سایت ها به جهت تکنولوژی که وجود دارد زمان بر نیست و بسرعت می توان غربالگری مورد احتیاج را انجام داد. توصیه می گردد که این مهم را بخش خصوصی دنبال کند تا باگ هایی که وجود دارد شناسایی شوند و تخلف تقلیل پیدا کند.

از 5 سال پیش هشدار دادیم

ویدا سینا

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

سال های متمادی است که فعالان مالی خواهان تسهیل قوانین برای آغاز کسب و کارها شده اند، بدین جهت وزارت صمت برای آنکه بتواند شرایط مناسبی را ایجاد کند، نسبت به صدور نماد اعتماد الکترونیکی بسیار سهل گرفت و بدون آنکه از نظر اعتباری و امنیتی شرایط درخواست نماینده نماد آنالیز گردد، به متقاضیان نماد اعتماد داده شده است. این در حالی است که از حدود 5 سال پیش اتاق بازرگانی، به این موضوع پرداخته بود که ضرورت دارد بر عملکرد فعالیت سایت هایی که نماد اعتماد الکترونیکی دارند به صورت دائمی نظارت گردد. اما در جواب به چنین تقاضایی عنوان شد که آنالیز و کنترل سایت ها هزینه بر است و از آنجا که فعال مالی نمی تواند از پس هزینه ها بر بیاید نمی توان طرح نظارتی را که اتاق بازرگانی پیشنهاد می نماید اجرایی کرد. اگر از همان سالی که هشدار و پیشنهاد داده شد کنترل بر فرآیند کاری سایت ها صورت می گرفت، اکنون دیگر با هیچ تخلفی روبه رو نبودیم و حتی امکان سوء به کمترین حد می رسید.

تمام سایت ها مکلف هستند بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت نمایند، لذا هر گونه فعالیت که منتهی به انجام پولشویی، شرط بندی و فعالیت هرمی گردد، غیرقانونی است. متأسفانه شاهد این موضوع هستیم که بعضی ها فعالیت خود را به صورت صوری اعلام و بعد از آنکه نماد اعتماد و شاپرک برای نقل و انتقال پول دریافتد، فعالیتی راکه مد نظر داشتند آغاز می نمایند. همین امر باعث می گردد که بعضی تخلف ها در فعالیت های مالی ظاهر گردد. در کل کشور کمتر از 50 مجموعه وجود دارد که سایت طراحی می نمایند و هزاران شرکت به این مجموعه ها سفارش کار می دهند که در نهایت منو سایت ها باهم متفاوت است اما در عمل می بینیم که همه یکسان هستند. لذا با همکاری آنها می توان جلوی تخلف ها را گرفت. بدین جهت ما در حوزه سایت و قانونی بودن فعالیت سایت داران به نظم و انضباط احتیاج داریم و باید کنترل و پایش به جهت نوع کار سایت، امنیت و مابقی موارد در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد. وزارت صمت با کارگزارانی که دارد می تواند این مهم را با جدیت پیگیری کند.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 10 بهمن 1399 بروزرسانی: 10 بهمن 1399 گردآورنده: donyayerahrah.ir شناسه مطلب: 1129

به "دور زدن قانون با ابزار قانونی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دور زدن قانون با ابزار قانونی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید